http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2DD092AE-24E3-49B6-9223-F368148B7CED.htm
كشفت الادعاء الفلسطيني اليوم الأحد عن قيام مسؤولين باختلاس أو سرقة 700 مليون دولار
على الأقل من خزائن السلطة الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال النائب العام الفلسطيني أحمد المغني إنه توجد 50 قضية فساد مالي وإداري تسببت في إهدار 700 مليون دولار.
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على 25 مسؤولا حتى الآن وأن عشرة آخرين هربوا إلى الخارج، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى تسلمهم.
وأوضح المغني أن القضايا التي يجرى التحقيق بشأنها تضمنت مصنع أنابيب وهميا تم تمويله بأربعة ملايين دولار من أموال السلطة الفلسطينية ومليوني دولار من أموال المعونات الإيطالية.
وأشار النائب العام الفلسطيني إلى أن المصنع لم يكن له وجود إلا على الورق، وأن التحقيق جار لمعرفة أين ذهبت الأموال.
وكان الممثل السابق للبنك الدولي بالأراضي الفلسطينية نايغل روبرتس قال مؤخرا إن السلطة الفلسطينية تلقت ما يزيد على خمسة مليارات دولار من المساعدات على مدى خمس سنوات ومع هذا كانت على شفا الإفلاس.
وحث روبرتس السلطة الفلسطينية على تنفيذ إصلاحات شاملة قائلا إن مانحي المعونات الأجانب أصبحوا عازفين عن تقديم مساهمات بسبب المخاوف من سوء الإدارة والفساد.
وكانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قد حققت فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الشهر الماضي على أساس برنامج للقضاء على الفساد وسوء الإدارة في السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك بعد سيطرة حركة فتح على السلطة الفلسطينية منذ بدء حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1994 وفق اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل.