إن من أعظم وجوه عبادة الله وطاعته, التزام أحكامه وأوامره ونواهيه وشرائعه وهذا بديهي... فهل ثمة تكذيب أكبر من أن يدعي رجل الإيمان بالله , ثم ينكر تشريعاته و يتنقصها ! ويدَّعي عدم صلاحيتها للعصر! وأنها سبب تخلف المسلمين!! ويقدم غيرها من شرائع البشر عليها عمليا! ويحكم الناس بها ويقهرهم على قوانينها بالقوة!
إن هذه الطاعة لا يتقبلها أحدهم من زوجته, ولا ولده, ولا خادمه ـ ولله المثل الأعلى ـ فهل يقبل رب البيت من زوجته ادعاء حبه وهي تطيع غيره وتنفذ أوامر غيره في بيته؟! وهل يقبل من ولده ادعاء طاعته ثم يطيع جاره و يعصيه ؟ وهل يقبل من خادمه وعامله الذي يأكل من رزقه , أن يدعي سيادته , ثم يتحرك وفق توجيهات غيره ! فهم لا يقبلون ذلك على أنفسهم ولله المثل الأعلى . ولهذا جاءهم الخطاب أفلا تتقون ؟! أفلا تذكرون ؟! فهذا ادعاء باطل وعمل منكر.
إن كون الحاكمية لله وحده. وأن التشريع منه وحده. وأن الطاعة له وحده, وأن الحلال ما أحله الله, وأن الحرام ما حرمه, وأن ما أمر به نافذ, وأن ما نهى عنه يُترك. هي أمور من صميم توحيد الألوهية وعبادة الله وحده. وقد أثبت القرآن هذا, وأثبت الكفر لمنكره. كما أثبتته السنة واستقر عليه إجماع هذه الأمة, وسادة علمائها وفقهائها عبر الأزمان والعصور. ولا يكون الدين كله لله في الحقيقة إلا هكذا, والآيات متواترة على هذه المعاني متعاضدة. ومن ذلك قوله تعالى:

· ]إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[(يوسف:40) .
· ]إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ[(الأنعام:57) .
· ]إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً[النساء 105.
· ]وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [الرعد 41.
· ]ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ[الجاثية 18.
· ]أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ] الشورى 21.
· ]وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[المائدة 49 ـ 50 .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : [ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ). أي فاحكم يا محمد , بين الناس عربهم, وعجمهم , وأميهم, وكتابيهم, بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم ] ثم قال: [ ( ولا تتبع أهواءهم ): أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. ولهذا قال تعالى : ( ولا تتبع أهواءهم ). أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به بأهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء ]. ثم قال ـ وانتبه إلى هذا الأثر العظيم الهام ـ قال ابن كثير رحمه الله:[ وقوله تعالى ] أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون [ : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم, المشتمل على كل خير, الناهي عن كل شر, وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء, والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات و الجهالات, مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم (الياسق) وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها. ومنها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه, فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ) أي يبتغون ويريدون , وعن حكم الله يعدلون؟ وقوله تعالىومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها, فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء. العادل في كل شيء ] اهـ.
ومما قاله ابن كثير عن (الياسق) في تاريخه (البداية والنهاية), قال:[ ثم ذكر الجويني نتفا من (الياسا), من ذلك: أنه منه زنى قتل, محصنا كان أو غير محصن, وكذلك من لاط. قتل ومن تعمد الكذب قتل, ومن تجسس قتل , ومن بال في الماء الواقف قتل , ومن انغمس فيه قتل (...) وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء, وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه. من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ] اهـ.
قلت:
و(الياسا): هو دستور ومجموعة قوانين, وضعها جنكيز خان,(الملك التتري) لما اجتاح المشرق, ورأى تعددالأديان والفلسفات, فوضع بمشاورة المشرعين عنده هذا الدستور, مما استحسنوه بعقولهم ومن وحي تجاربهم, وخلطوها بأحكام من الإسلام و النصرانية وأديانهم الوثنية.
وهو نفس الفعل الذي يقوم به اليوم حكام المسلمين بمساعدة مشرعيهم وبرلماناتهم, حيث بنوها أساسا على القوانين الفرنسية والإنجليزية, ذات الأصل الروماني, وخلطوا فيها شيئا من الشريعة الإسلامية, وما أملته عليهم أهواؤهم ! ثم كتبوا في أعلاها كما في بعض البلاد الإسلاميةالشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع والتقنيين!!) وفي بعض البلاد بخلوا حتى بهذه العبارة الشركية الكاذبة.
فإذا كان ابن كثير قد نقل إجماع المسلمين على كفر من حكم بالياسا أو سواه من جهالات البشر, فكيف بمن حكم بهذه الشرائع الوضعية في المسلمين وأجبرهم عليها بقوة وقهر السلاح!!
ويكفي لكل من أراد أن يطلع على حجم الكفر والفسق والظلم, وتبديل الشرائع, واتخاذ آيات الله هزوا, أن يطلع على نسخة من دستور بلاده, والقوانين المعمول بها في المحاكم, والمراسيم التشريعية التي تصدر عن حكومة بلاده كل يوم. وهذه هي الحالة في باكستان وكافة بلاد المسلمين. تماما كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الأمام أحمد لينقضن عرى الإسلام عروة فكلما انتقضت عروة عروة تشبث الناس بالتي تليها. وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة ). فلا شك أن من حكّم هذه القوانين كافر يجب قتاله بإجماع المسلمين.
وفي قوله تعالى:]أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [(النساء:60) .
يقول ابن كثير رحمه الله:
[ هذا إنكار من الله عز وجل, على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين. وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ] ثم قال:[ فانها-أي الآية – ذامة لكل من عدلوا عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد هنا بالطاغوت. ولهذا قال : ]يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ[ : أي كما قال في نفس سورة النساء بعد بضع آيات في قوله تعالى : ]فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[ : [ أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)]اهـ.
وفي قوله تعالى من سورة الأحزاب الآية 36 :]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً[ .
قال ابن كثير رحمه الله:[ فهذه الآية عامة في جميع الأمور. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول (.....) ولهذا شَدد في خلاف ذلك فقال:[ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ] وكقوله تعالى [ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم] اهـ.
· قال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير قوله تعالى:[ فلا وربك لا يؤمنون...] الآية السابقة وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم, فهو خارج من ملة الإسلام, سواء رده من جهة الشك فيه, أو من جهة ترك القبول و الانقياد و الامتناع عن التسليم. وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة) أحكام القرآن ج2 ـ ص212.
· وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
]إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[( النور 51 ) .
قال:[ فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن. وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أن هذا ترك محض, وقد يكون سببه قوة الشهوة فكيف بالتنقص ونحوه ] اهـ. (الصارم المسلول, ص 38).
· كذلك نقل شيخ الإسلام اتفاق الفقهاء فقال: (والإنسان متى حلل الحرام ـ المجمع عليه ـ أو حرم الحلال المجمع عليه ـ أو بدل الشرع ـ المجمع عليه ـ كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) الفتاوى ج3 ص267.
· وقال رحمه الله في الفتاوى ج35 ص406ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله وهو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله).
· ويقول أيضا في منهاج السنة ج3 ص22 فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر).
· وفي الفتاوى الكبرى ج4 ص515ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر).
· ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: عند قوله تعالى :
]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[ النساء 59.
قال:[ وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس, من الدين كله، إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فمن أحال الرد إلى غيرهما, فقد ضاد أمر الله , ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله, فقد دعا بدعوى الجاهلية، فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله, ولهذا قال تعالى:[ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر] وهذا مما ذكر آنفا, أنه شرط ينفي المشروط بانتفائه, فدل على أن من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر.وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء.فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمستمسكين بها, المتمثلين ما أمرت به] اهـ (الرسالة التبوكية).
· وفي نفس هذه الآية (النساء 59) قال ابن كثير رحمه الله:[ فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولم يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر] اهـ (تفسير ابن كثير).
· ويقول ابن القيم رحمه الله ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه.والطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع, فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله). إعلام الموقعين ج1 ص5.
· وقال رحمه الله في مدارج السالكين 1ص 337 ): إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه حكم الله فهذا كفر أكبر).
· يقول القاضي أبو يعلي في أصول الدين ص 271 ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح, أو من رسوله أو أجمع المسلمون على تحريمه, فهو كافر,كمن أباح شرب الخمر ومنع الصلاة والصيام والزكاة. وكذلك من اعتقد تحريم شئ حلله الله أباحه بالنص الصريح أو أباحه الله عز وجل. والوجه فيه أن في ذلك تكذيب لله تعالى ولرسوله في خبره, وتكذيب للمسلمين في خبرهم. ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ).
· قال الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:[ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون] التوبة 12. قال استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل من طعن في الدين إذ هو كافر, والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به, أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه ) ج8 ص82.

فانظروا اليوم في خطابات وتصريحات هؤلاء الرؤساء وأعوانهم,وما فيها من طعن بالدين واستخفاف بشعائره.
وقال رحمه الله إن حكم بما عنده على من أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر ) ج6 ص191.
وقال إن طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر ) تفسير القرطبي.